ماده 147 و 148 قانون ثبت اسناد

همان طور که می دانید ارزش یک ملک به سند آن وابسته است و اگر ملکی دارای سند معتبر نباشد از درجه ی اعتبار ساقط است. از سال 1390 نمایندگان طرحی برای تصویب نهایی دو ماده ی 147 و 148 به مجلس ارائه کردند که در آن باید سند مالکیت برای ساختمان ها یا املاک مزروعی که به صورت قول نامه ای یا سند عادی خریداری شده اند صادر شود تا از این طریق به مشکلات موجود در حوزه ی اسناد ملکی پایان دهند. املاکی که در شمال واقع شده اند نیز شامل این دو ماده شده اند و شما هنگام خرید ویلا در نمک آبرود و خرید ویلا در کلارآباد می توانید اسنادی که طبق این دو ماده گرفته شده اند را ببینید. در این مقاله می خواهیم به بررسی دو ماده ی مذکور و تغییرات قانونی حول اسناد ملکی بپردازیم.

ماده 147 و 148 قانون ثبت اسناد

طبق این مواد املاکی که از نوع مشاع باشند و به صورت قول نامه ای یا سند عادی تا قبل از تصویب این دو ماده خریداری شده باشند باید برای آنها سند مالکیت به نام مالک را صادر شود.
ماده ی 147 بیان می کند که برای املاکی که میان مالکان آن ها اختلاف نظر وجود داشت، هیت نظارتی تشکیل شود و به وضعیت متقاضیانی که نهایتا تا 3 سال پس از اجرای این قانون درخواست ثبت سند خود را به هیات مذکور ارجاع دهند، رسیدگی شود.
دو ماده ی 147 و 148 به چند شهر خاص محدود می شد به همین دلیل سال 54 قانون متممی به قانون ثبت اسناد و املاک که حاوی 5 ماده بود اضافه شد که این دو ماده در این قانون متمم تحت عنوان یک ماده اجتماع شدند.
مجددا در سال 57 ماده ی 148 بیشتر بسط داده شد و اختیارات بیشتری به هیئت نظارت واگذار شد؛ همچنین به متقاضیان دریافت سند 3 سال دیگر برای طرح درخواست و شکایت به این هیئت زمان داده شد.

ماده ی 147 قانون ثبت بیان می کند کسانی که قبل از به تصویب رسیدن قانون اقدام به احداث بنا در زمین هایی نمودند که امکان ارائه سند مالکیت برای آنها وجود نداشت، با توجه به این ماده می توانستند برای املاک خود سند مالکیت دریافت کنند. همچنین این ماده وضعیت زمین های موقوفی و املاکی را که در دست شهرداری و دولت قرار داشت را مشخص نمود.
برای بهبود شرایط، این ماده مجددا مورد بررسی قرار گرفت و تبصره های متفاوت برای آن لحاظ شد تا بتواند به عنوان یک قانون جامع و کامل مورد استناد قرار بگیرد که یکی دیگر از این تغییرات در نظر گرفتن زمین های اطراف شهر علاوه بر محدوده های شهری بود. مثلا برای خرید زمین در کلارآباد در مناطق اطراف شهر شما می توانید زمین هایی که برای آنها سند مالکیت صادر شده را خریداری کند.

وضع قوانین محکم و قابل استناد برای زمین و املاک و مستغلات از دیرباز مورد توجه بوده است و نیاز به اصلاحات، با توجه به مشکلات و مسائل جدید در آن مسئله ای غیر قابل انکار است. نمونه ی این مسئله تغییرات زیادی است که مواد 147 و 148 داشتند تا بتوانند پاسخگوی مشکلات پیش آمده باشند. وضع چنین قوانینی برای پایان دادن به هرج و مرج در حوزه ی سند مالکیت بسیار ضروری است.